قرارات محكمة العدل الدولية حدث تاريخي في تحرير فلسطين

استغرقت محكمة العدل الدولية 13 يومًا فقط لتنظيم جلسات الاستماع، و13 يومًا أخرى لاتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة. لا شك أن هذه السرعة في تصرف المحكمة يظهر خطورة الوضع والافتراض القوي بوقوع إبادة جماعية.

فرضت محكمة العدل الدولية ستة تدابير مؤقتة على إسرائيل: أمرتها باتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف إلى منع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، وضمان احترام الجيش لهذه الإجراءات، والعمل ضد التحريض على الإبادة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان، الحفاظ على جميع الأدلة وتقديم تقرير خلال شهر واحد بشأن هذه التدابير. إن هذه التدابير مجتمعة ترقى إلى هدنة إنسانية طويلة الأمد.

وهذه التدابير الستة مهمة للغاية لأنها قرارات قضائية وليست سياسية. ونتيجة لذلك هي قابلة للتنفيذ، وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية ليس لديها شرطة، فإن كل دولة مطالبة بتطبيقها وإلا فإنها تتحمل مسؤوليتها.

كما أن هذه الإجراءات مهمة لأنها تربط بين نهاية الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين من جهة ودور الغرب في دعم إسرائيل من جهة أخرى. ومن الجيد أن نتذكر أن الغرب هو الذي دعم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأن بعد ضغوط  الشعوب في جميع أنحاء العالم، اظتر الغرب انهاء نظام الفصل العنصري وساعد في استبداله بدولة ديمقراطية تمثل جميع سكان جنوب أفريقيا.

علاوة على ذلك، فمن الآن فصاعدا سيرتبط اسم إسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، مما سيدمر بضربة واحدة الدعاية الصهيونية التي قدمت إسرائيل على مدى 75 عاما على أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"! ومن الآن فصاعدا ستكون: "الدولة الوحيدة التي ترتكب جريمة إبادة جماعية في الشرق الأوسط".

بالتالي فإن المسار محدد: إن شعوب العالم، بمواصلة ضغوطها على الغرب، سوف تقوده إلى وضع نهاية للاحتلال والفصل العنصري الذي تمثله إسرائيل، تماماً كما فعلت في جنوب أفريقيا في أوائل التسعينيات. وهذا سيحدث عاجلاً أم آجلاً عندما تدرك الولايات المتحدة أن دعم إسرائيل ليس في مصلحتها، فضلاً عن أنه غير قانوني وغير أخلاقي.

بنيونس سعيدي